في إطار متابعتها للمحتوى الرقمي المتداول، تنفي منصة “فرز” ما راج على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تقديم وزيرة العدل، الدكتورة حليمة البوسيفي، لاستقالتها من منصبها.بعد التحقق من مصادر رسمية ومراجعة البلاغات الصادرة عن وزارة العدل، لم يتم رصد أي إعلان أو تصريح يؤكد هذه المزاعم. كما لم يصدر عن رئاسة الحكومة أو أي جهة رسمية ذات صلة ما يدعم هذا الادعاء.وإذ تذكر “فرز” بأهمية الالتزام بالمهنية الصحفية والمعايير الأخلاقية للنشر، فإنها تدعو وسائل الإعلام والمستخدمين إلى التثبت من المعلومات قبل تداولها، والرجوع إلى القنوات الرسمية والمعطيات الموثوقة لتفادي نشر الشائعات والمعلومات المضللة التي من شأنها المساس بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.تواصل “فرز” عملها الرقابي في رصد المحتوى الرقمي وتحليل الأخبار المتداولة، التزاماً منها بدعم بيئة إعلامية قائمة على التحقق والدقة.
